منحت الحكومة المصرية موظفي الجهاز الإداري في الدولة الحق بالإحالة للمعاش المبكر، جاء ذلك من خلال المادة رقم (67) في قانون الخدمة المدنية التي وافقت عليها لجنة القوى العاملة في البرلمان، وأقرّها المجلس رسمياً خلال مناقشته لبنود قانون الخدمة المدنية الأسبوع الجاري، وعليه يُمنَح جميع الموظفين الحق بالإحالة للمعاش مبكراً، مقابل ميزتين يحصل عليها المتقدم للمعاش حسبما ورد في المادة رقم (67) بقانون الخدمة المدنية.
هذا وقد أشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور “أشرف العربي” بأن الموظفين الذين يتقدمون للإحالة إلى المعاش مبكراً، يحصلون على مستحقاتهم المالية طبقاً لقانون التأمينات والمعاشات وليس قانون الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن المادة التي أدرجتها الحكومة بقانون الخدمة المدنية بشأن المعاش المبكر، أتاحت للموظفين الحق بالإحالة للمعاش “اختيارياً”، وذلك قبل الوصول إلى سن التقاعدالمقرر رسمياً للموظفين.
وأضاف “العربي”، بأن تقديم الموظف لطلب الإحالة للمعاش مبكراً يمنحه ميزتين أحدها ماديّة والأخرى أدبية بحيث، إذا تقدم موظف يبلغ من العمر 50 عاماً أو أكثر للمعاش المبكر
فإنه يحصل على ذلك مقابل التالي:
1= يتم ترقيته لدرجة أعلى أي يحصل على عائد مادي وأدبي.
2= يتم ضم 5 سنوات إضافية إلى مدة خدمته، وبالتالي يصبح بإمكان الموظف المتقدم للمعاش المبكر عند سن 55 عام، الحصول على المعاش كاملاً، مساوياً لمعاش الموظف في سن التقاعد عند الـ60 سنة.
(نص المادة رقم (67) من القانون رقم 18 لسنة 2015)
وبالتالي فإن قانون الإحالة للمعاش مبكراً يمنح الموظفين ميزات أدبية ومادية إضافية، طبقاً لما ورد بنص قانون الخدمة المدنية، الذي وافق مجلس النواب على تعديلاته، ومن المنتظر تطبيقه رسمياً الشهر القادم.
أقرا ايضاً
او تعليقات بلوجر 