بعد شهر من القرار.. "الضبطية القضائية" لإغلاق مراكز الدروس"حبر على ورق".. والمديريات :"ماجالناش أوامر ننفذها"
القرار اختص المعلمين دون غيرهم وغض الطرف عن مافى مستواهم من الاطباء والمهندسين الذين معهم عيادات ومستشفيات خاصة ومكاتب هندسية خاصة و..و...و
والقرار لم يراعى ان السبب الرئيسى الذى يجعل المعلم يعطى درس خصوصى هو ان رواتب المعلمين متدنية ولاتكفل للمعلمين واسرهم حياة كريمة شريفة .
بالاضافة الى عقم المناهج التعليمية التى تعتمد على الية الحفظ والصم والتلقين وارتفاع كثافة التلاميذ بالفصول ارتفاع خطير .
مر اليوم شهر و4 أيام على الاعلان الصادر من وزير العدل رقم 9643 لسنة 2015 ، الخاص بتخويل الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية صفة مأموري الضبط القضائي، حيث تم نشر تفاصيل هذا القرار بالكامل في الجريدة الرسمية للدولة يوم 30 ديسمبر 2015 ، على أساس ان يبدأ تنفيذه وتفعيله رسمياً في مديريات التعليم ابتداء من هذا التاريخ المذكور.
ونص القرار على تخويل الاعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية البالغ عددهم 58 ، صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرار الغلق الاداري لها.
ولكن برصد الحال على ارض الواقع اليوم بعد مرور أكثر من شهر على بدء تفعيل ان القرار حتى وقتنا هذا لم يتعد كونه "حبرا على ورق".
أكد محمد عطية وكيل مديرية تعليم القاهرة أن المديرية حتى وقتنا هذا لم تتلق أي إشارة رسمية بتنفيذ الضبطية القضائية ولم يتم إخبار المديرية بأسماء الاعضاء الممنوحين تلك الضبطية القضائية في مديرية تعليم القاهرة".
وأوضح عطية أن المديرية قامت بالتنسيق مع المحافظ والجهات الامنية لإغلاق أكبر عدد ممكن من مراكز الدروس الموجودة في القاهرة الجديدة وشرق مدينة نصر، مشيراً إلى أن هذا حدث في إطار جهود لا علاقة لها بما يسمى الضبطية القضائية ، في محاولة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.
وفي الجيزة قالت الدكتورة بثينة كشك مديرة المديرية : "ماجاليش اي حاجة رسمي عن موضوع الضبطية القضائية خالص" ، واضافت قائلة : "احنا شغالين من غير الضبطية دي وقفلنا السنة دي 22 مركز غير مرخص بالتنسيق مع المحافظ.
وأوضحت "كشك" ، أن المشكلة الاكبر الان ان بعض اصحاب المراكز التي تم تشميعها يتحدون الدولة ، حيث يقومون بإعادة فتح المراكز على اعتبار ان غرامة فك الشمع الاحمر لا تتعدى الـ 50 جنيها فقط وهذه هي الازمة الحقيقية.
وأكدت ألفت فرغلي مديرة مديرية تعليم القليوبية ، أن هناك جهات طلبت منها ارسال صحيفة احوال وصورتين لكل من مديري الشئون القانونية بالمديرية منذ فترة ، ولكن حتى الان لم يتم ابلاغ المديرية بمن وقع عليه الاختيار لمنحه الضبطية القضائية وبالتالي لم يتم تفعيل هذه الضبطية عندنا حتى الان.
وأشارت "فرغلي" إلى ان اجمالي عدد مراكز الدروس الخصوصية الموجودة بالقليوبية أكثر من 116 مركزا على مستوى المحافظة .
وقالت : المديرية لن تستطيع اغلاق هذه المراكز بمفردها ، ولكن لابد من تشكيل لجنة من الامن مع رئيس مجلس المدينة والضرائب والشئون القانونية في المديرية حتى يمكنها مواجهة اصحاب هذه المراكز.
وأضافت قائلة : نحتاج لقانون يجرم الدروس الخصوصية ، كما نحتاج لتغليظ العقوبات على اي صاحب عقار يوافق على فتح مركز دروس داخل عقاره.
وأكدت عزة شعبان وكيل مديرية تعليم الاسكندرية ، أن المديرية لم تتلق اي تعليمات حتى الان بتفعيل الضبطية القضائية ، وقالت : "احنا بنحاول لوحدنا نقفل مراكز على قد ما نقدر".
وأكد سرور ابراهيم سرور - مدير مديرية التعليم بالاسماعيلية، أن مديريته لم تبلغ بأي شيء رسمي بخصوص الضبطية القضائية الخاصة بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية ، وقال : مانقدرش نقفل اي مركز من نفسنا لان ماحدش هايحمينا من اللي هايحصل لنا، وخليكم فاكرين اللي حصل في الشرقية".
او تعليقات بلوجر 