قال إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن النقابة تنوي خصم 2% من راتب المعلمين بدءا من شهر يوليو المقبل، وذلك في محاولة منها لسد العجز في معاشات المعلمين المتأخرة، مشيرا إلى أن النقابة حاولت خصم هذه النسبة من صندوق الزمالة المتحفظ عليه، إلا أن الهيئة العامة للرقابة الإدارية رفضت ذلك، فلم يبقي أمام النقابة سوي خصمها من رواتب المعلمين.
وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـجريدة الشروق اليوم الثلاثاء، أن "النقابة لم تبدأ بعد في إجراءات خصم هذه النسبة بعد، وأن ما يتردد بين المعلمين من خصم هذه النسبة خلال هذا الشهر غير صحيح؛ لأن النقابة لابد أن تسير في الإجراءات الصحيحة لتستطيع خصم نسبة الـ2%، وهو ما يتطلب عرض هذا الأمر على الجمعية العمومية للنقابة وموافقة مجلس النقابة".
وحول قانون التعليم الجديد والذي تطرحه النقابة حاليا للمناقشة داخل أوساط المعلمين، أوضح أن "النقابة لها اعتراضين علي هذه القانون، أولهما: أن القانون يمثل المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي ونقابة المهن التعليمية ونقابة الاجتماعيين، وهنا لا تعلم النقابة ما وجهة نظر الوزارة في وجود نقابة الاجتماعيين في قانون التعليم".
وأشار إلى أن "هناك أخصائيين اجتماعيين يعملون في مجال التعليم إلا أن هذا ليس مبررا لوجودهم في قانون التعليم، لأن هناك أطياف أخري تنضم للتدريس منها مدرسين مواد الزراعة والتجارة والهندسة، وكل فئة تجمع بين النقابتين، فلماذا يتم ضم هذه الفئة فقط لقانون التعليم".
وأضاف وكيل النقابة، أن "الاعتراض الثاني من قبل النقابة على قانون التعليم يتمثل في أن الجدول المرفق في القانون والذي يوضح رواتب المعلمين بالنسب المئوية ليس دقيقا، فهو يضع نسبة مئوية غير محددة ليست علي قانون الخدمة الاجتماعية رقم 47 ولا قانون الكادر رقم 155"، لافتا إلى أن "النقابة تقترح أن تكون الرواتب نسبة مئوية من أساسي الرواتب لكل معلم".
ونوه شاهين بأن "النقابة ستنتهي خلال أسبوعين من وضع تعديلاتها على قانون التعليم وتسليمها لوزارة التربية والتعليم استعدادا لعرضه على مجلس الوزراء قبيل عرضه علي مجلس النواب".
او تعليقات بلوجر 